مسئله اي که هميشه مغفول مانده اين است که به محض مطرح شدن بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي نوک پيکان به سمت قوه قضائيه هدايت مي‌شود و مردم انتظار دارند که بلافاصله برخورد قاطع با اخلال گران در نظم اقتصادي صورت گيرد در حالي که قوه قضائيه يکي از اعضاي مسئول بوده و دستگاه ها و قواي ديگر به ويژه قوه مجريه در اين بين داراي سهم عمده اي هستند.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، چند روز گذشته رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه معاون اول رئيس جمهور در رابطه با برگزاري همايش هاي مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادي ضمن گلايه از روند برخورد با اين گونه جرائم و نبود عزم جدي اظهار داشتند: نقش و اهتمام دستگاه هاي مختلف براي مبارزه با فساد تحسين آميز است ليکن اين سمينار ها و امثال آنها چه معجزه اي مي کند؟ مگر براي مسئولان سه قوه وضعيت فعلي مشخص نيست؟ بايد با توجه به شرايط جامعه و همفکري مسئولان اقدامات لازم براي مبارزه با فساد صورت گيرد. چرا اقدام قاطع انجام نمي شود که نتيجه را مردم به صورت ملموس مشاهده کنند؟ توقع من اين است چه با اين سمينار و چه بدون آن، تصميم ها را بدون هر گونه ملاحظه اي براي مبارزه با فساد انجام دهيد.
اين عتاب رهبري بسياري از مسئولان و نخبگان را البته تا کنون در ظاهر بيدار کرده و باعث شده تا افراد ذيربط به دنبال راه حل حدي براي مقابله با فساد اقتصادي و اداري برآيند.
اما مسئله اي که هميشه مغفول مانده اين است که به محض مطرح شدن بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي نوک پيکان به سمت قوه قضائيه هدايت مي‌شود و مردم انتظار دارند که بلافاصله برخورد قاطع با اخلال گران در نظم اقتصادي صورت گيرد در حالي که قوه قضائيه يکي از اعضاي مسئول بوده و دستگاه ها و قواي ديگر به ويژه قوه مجريه در اين بين داراي وظيفه هستند.
دهم ارديبهشت سال 1380 سرفصلي تاريخي در روند مبارزه با مفاسد اقتصادي در کشور است. در اين روز رهبر معظم انقلاب اسلامي فرمان هشت ماده‌اي خود را که بعد‌ها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادي معروف شد، صادر کردند.
در مقدمه اين فرمان، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به تبيين اهداف نهايي حکومت اسلامي پرداختند و دو هدف ”خدمت به مردم “ و ”برافراشتن پرچم عدالت اسلامي“ را از اهداف نظام جمهوري اسلامي برشمردند که نبايد دچار غفلت شوند.
شرايطي که مقام معظم رهبري بعنوان شاخصه‌هاي اجتماعي ـ اقتصادي زمان صدور فرمان خود برشمردند، دقيقاً در وضعيت فعلي نيز ملموس است. در مقدمه فرمان حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اين مورد آمده است : «امروز کشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه‌گذاري مطمئن است و اين همه، به فضايي نيازمند است که در آن سرمايه‌گذار، صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزي و مبتکر علمي و جوينده کار، و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش کنند.»
امروزه با توجه به فضاي موجود داخلي و هجمه هاي دشمنان اين معناي عبارت رهبر معظم انقلاب اسلامي بيش از پيش جلوه مي‌کند که در مقدمه فرمان هشت ماده‌اي خود فرمودند: « اگر دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتي قطع نشود و اگر امتياز طلبان و زياده‌خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليد‌کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند کرد.»
مقام معظم رهبري در اين فرمان خشکانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره‌گشا در اين باره را مستلزم اقدام همه جانبه، بوسيله قواي سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجريه و قضاييه دانستند.
فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري بدين شرح است :
1- با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي، يقينا زمزمه‌ها و بتدريج فريادها ونعره‌هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت‌ها عمدتا از سوي کساني خواهد بود که از اين اقدام بزرگ متضرر مي‌شوند و طبيعي است بد دلاني که با سعادت ملت و کشور مخالفند يا ساده دلاني که از القائات آنان تاثير پذيرفته‌اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفت‌ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفکند. به مسوولان خيرخواه در قواي سه‌گانه بياموزيد که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه‌هاي دولتي و قضايي در گرو آن است که اين دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.
2- ممکن است کساني به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت‌هاي ملي، موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه‌ها است. به اين اشخاص تفهيم کنيد که به عکس، اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان کساني است که مي‌خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند.توليد کنندگان اين کشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم‌اند.
3- کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاييه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي که مي‌خواهد با ناپاکي در بيفتد بايد خود پاک باشد، و کساني که مي‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.
4- ضربه عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظرفيت باشد. متهم کردن بي‌گناهان، يا معامله يکسان ميان خيانت و اشتباه يا يکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جايز نيست.
مديران درستکار و صالح و خدمتگزار که بي‌گمان، اکثريت کارگزاران در قواي سه گانه کشور را تشکيل مي‌دهند نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامني کنند. چه نيکو است که تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفه‌ئي مهم شناخته شود.
5- بخش‌هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همکاري صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي کشور را به درستي شناسايي کنند و محاکم قضايي و نيز مسوولان آسيب‌زدايي در هر مورد را ياري رسانند.
6- وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود، نقاط آسيب‌پذير در فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي کلان مانند: معاملات و قراردادهاي خارجي، و سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ، طرح‌هاي ملي، و نيز مراکز مهم تصميم‌گيري اقتصادي و پولي کشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رسانند و به طور منظم به رييس جمهور گزارش دهد.
7- در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچکس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهاد نمي‌تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسوولان کشور، خود را از حساب‌کشي معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد.
8 - با اين امر مهم و حياتي نبايد به گونه‌ي شعاري و تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران اين مهم تاکيد کنيد که به جاي پرداختن به ريشه‌ها و ام‌الفسادها به سرغ ضعفا و خطاهاي کوچک نروند و نقاط اصلي را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رساني به افکار عمومي که البته در جاي خود لازم است، بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افکار عمومي را در نظر داشته باشد.
رهبر معظم انقلاب در فرمان خود از دولت و قواي ديگر خواستند تا ضمن برخورد با هرشخص مفسدي به جاي کار تبليغاتي کاري کنند که آثار اين اقدامات براي مردم مشهود باشد.
** چند نکته
با توجه به اين فرمان بيان چند نکته خالي از لطف نبوده و بدون شک مي‌تواند مسئوليت ديگر دستگاه هاي مرتبط را تبيين کند.
قوه قضائيه به لحاظ قانوني نمي‌تواند به تنهايي ريشه منافذ مفسده انگيز که بخش اعظم آن در دولت و بانک ها ، مانند نظام بانکي کشور، است را از بين برده و بخشکاند و اين راه نيازمند يک عزم ملي و همگاني در نظام است.
به طور مثال طبق برنامه پنج ساله پنجم، قرار بود بانک مرکزي اقدام به تغيير سيستم خود نموده و به تبع آن، بانک هاي کشور هم تغييرات سيستماتيک را آغاز نمايند که متاسفانه اين اتفاق تاکنون روي نداد.
حرکت به سمت بانکداري اسلامي و ايجاد قوانين جديد در اين زمينه مي‌تواند بسيار راهگشا و سودمند باشد. در زمان تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا (در سال 1363) با علم به اينکه اين الگو، الگوي مطلوب بانکداري اسلامي نيست، چنين مقرر بوده است که بانک مرکزي ظرف سه يا چهار سال قانون بانکداري اسلامي را تدوين و ارائه کند. لذا جاي خالي بانکداري اسلامي و سيستم بانکي مناسب و شفاف بدون بروکراسي اداري پيچيده بسيار حس مي‌شود.
اين امر چندين سال است که به تاخير افتاده و گاهي روساي کل بانک مرکزي پس از پايان مسئوليت خود به مسئول پس از خود توصيه مي کرده اند که اين کار را در اولويت کارهاي خود قرار دهند. اقداماتي از اين دست که موجب پالايش سيستم بانکي مي‌شود و همچنين نظارت واقعي و مستمر ضمن ارتقاي امنيت سيستم هاي بانکي به مسئولان اجازه مي‌دهد تا با هرگونه فساد در ابتداي کار به خوبي برخورد کنند.
نکته ديگر که اين جا مطرح مي‌شود اين است که برخي فکر مي کنند که تنها مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادي قوه قضائيه است در حالي که بايد از مسئولين بانکي سوال کرد که آيا فساد اقتصادي بوده که از سيستم بانکي کشور عبور نکرده باشد و حداقل ريشه هايي از ان در يک بانک پيدا نشود؟
متاسفانه هر فسادي که در دستگاه قضا مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، چشم ها به سمت بانک ها، به عنوان فراهم کننده اين بستر آلوده خيره و توجه ها به آن معطوف مي‌شود. پرونده هايي مانند شهرام جزايري، بابک زنجاني و اميرمنصور آريا،تنها نمونه هايي از اين نوع بستر سازي بودند که به مرور زمان خودشان را هويدا کردند.
رؤساي جمهور سابق هموراه در زمان انتخابات وعده دگرگون شدن سيستم بانکي کشور و به خدمت درآمدن بانک ها به نفع عامّه مردم را مطرح مي کردند اما متاسفانه نه تنها اين وعده ها عملي نشد بلکه برخي از موسسات مالي و بانک ها صورت آزادانه و در کمال گستاخي ضممن سرپيچي از دستورات به روش مورد نظر خودشان عمل کرده و نظم اقتصادي را برهم زدند.
دولت به دليل ظرفيت اجرايي که در اختيار دارد مي‌تواند به راحتي کمک کار قوه قضائيه باشد و در اين ميان سهم سنگيني هم دارد.
در دولت هاي قبل صرف نظر از نتيجه کلي عملکردشان، اقدام موثري در اين زمينه رخ نداده است. انتظار مي‌رود دولت يازدهم که همواره در شعارهايش پرچم دار مبارزه با رانت و مفاسد در حوزه اقتصادي و اداري وبوده و مدام دولت قبل را متهم مي کند به جاي شانه خالي کردن اقدام اجرايي و شايسته اي انجام دهد و فارغ از چشم داشتن به عملکرد ديگر قوا وطايف محوله در حوزه اختيارات خودش را به نحو احسن انجام دهد.
نبود اطمينان و ارامش در فضاي اقتصاد موجب عدم پيشرف و توسعه توليد داخل خواهد شد.
وزارت اطلاعات، بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و دارايي و معاونت هاي ديگر در دولت با عملکرد مناسب خود مي‌توانند سهم بسزايي در کنترل و ريشه کردن مفاسد اقتصادي داشته باشند. نبايد اين طور القا کرد که قوه فضائيه تنها مسئول برخورد با مفسدان است. البته دستگاه قضا نيز وظايف سنگيني داشته و دارد و بايد بيش از پيش اهتمام به خرج داده و همانند گذشته در اين راه با قاطعيت تمام گام بردارد.
**راه کارهاي کوتاه کردن دست مفاسد اقتصادي
اولين مورد براي از بين بردن فساد و جلوگيري از به وجود آمدن آن، شفاف سازي در تصميمات اجرايي و اطلاعات است، مردم به عنوان صاحبان اصلي حق دارند که از حداقل اطلاعات مربوط به اقتصاد آگاهي يافته و همه چيز برايشان شفاف باشد چرا که در اين صورت به راحتي مي‌توان افراد و وابستگي آن ها و نوع فعاليتشان را شناسايي کرد و در زمان بروز يک فساد به راحتي آن را کنترل و در نطفه خفه کرد.
مسئله مهم ديگر، مشکل فرار مالياتي است که به راحتي با شبکه کردن ادارات مختلف دولتي قابل حل است. بايد تمام اجناس هنگام ورود و توليد ثبت شده و داراي پرونده مالياتي باشند. بدون شک با وجد چنين شبکه اي برخي از منافذ ايجاد فساد بسته خواهد شد.
عامل بازدارنده بعدي، تقويت سيستم است به نحوي که به جاي پاسخگو بودن فرد، سيستم جوابگوي عملکرد خود باشد.
سومين عامل، آگاهي بخشي اداري و قانوني به مردم است. وقتي کارمند و يا مسئول اداره اي بداند که ارباب رجوع وي از اصول و مباني و قوانين آگاه است، ديگر به خود اجازه نخواهد داد تا افراد را از اين اتاق به آن اتاق پاسکاري و سرگردان کند و قطعا در سايه وجود اين اگاهي مفاسد اداري و اقتصادي نيز بسيار کاهش پيدا مي کند.
مبارزه با فساد، نيازمند اين است که خود فرد مسئول در درجه اول ضمن داشتن توانايي و آگاهي، وابستگي مادي و مالي نداشته باشد. طبق فرمايش رهبر انقلاب اين راه بسيار پر پيچ و خم است و لذا نياز است ضمن خودسازي مسئولان سعي خود را دوچندان کنند تا اين مطالبه مردم و رهبري هرچه سريعتر مرتفع شود.
انتهاي پيام/ 590 پ